في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها مصر، برزت رؤية 2030 كخارطة طريق طموحة تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد تحويلات المصريين بالخارج و إيرادات قناة السويس. ومن أبرز ركائز هذه الرؤية تطوير خدمات البنية التحتية والإنشاءات، باعتبارها العمود الفقري لأي تنمية مستدامة ومجتمع مزدهر.
شهد قطاع البنية التحتية والإنشاءات في مصر خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا من حيث حجم الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية، مثل مشروع العاصمة الادارية الجديدة والساحل الشمالى، وغيرها من المشاريع العملاقة التي تتطلب أنظمة متقدمة للبنية التحتية، تشمل شبكات النقل، والطاقة، والمياه، وتقنيات المدن الذكية.
تعمل مصر ضمن الرؤية على تبني أحدث التقنيات الهندسية والرقمية، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتكنولوجيا البناء الحديث (Modular Construction)، وذلك لرفع كفاءة المشاريع، وتسريع وتيرتها، وخفض التكاليف التشغيلية. كما تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستدامة البيئية من خلال تشجيع استخدام المواد الصديقة للبيئة، وإدارة الموارد بكفاءة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
من الناحية البشرية، تسعى مصر إلى توطين المهارات وتطوير الكوادر الوطنية في مجالات الهندسة، وإدارة المشاريع، والتقنيات الحديثة، وذلك عبر برامج تدريبية وشراكات مع جامعات ومؤسسات دولية، مما يعزز فرص العمل للشباب المصري في هذا القطاع الحيوي.
في المجمل، تُعد رؤية 2030 منصة انطلاق نحو مستقبل مبتكر ومتكامل لقطاع البنية التحتية والإنشاءات في مصر، حيث تتقاطع الطموحات الاقتصادية مع متطلبات التنمية المستدامة، لتبني مصر مستقبلًا أكثر مرونة، واستدامة، وازدهارًا.