تُعد رؤية مصر 2030 مشروعًا وطنيًا شاملاً يهدف إلى إحداث تحول جذري في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا يمكن لهذا المشروع الطموح أن ينجح دون مشاركة وطنية فعالة تشمل كل فئات المجتمع: المواطنين، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، والحكومة.
- تعزيز الانتماء الوطني والمسؤولية المشتركة
عندما يشارك المواطنون في تحقيق أهداف الرؤية، فإنهم يشعرون بأنهم جزء من عملية التغيير، مما يعزز إحساسهم بالمسؤولية والانتماء. فالمشاركة الوطنية تُرسّخ مفهوم أن التنمية مسؤولية الجميع، وليست مسؤولية الحكومة وحدها.
- تمكين الكفاءات الوطنية
تسعى الرؤية إلى تمكين المصريين من خلال خلق الفرص الوظيفية، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير التعليم والتدريب. وكلما زادت مشاركة المواطنين في البرامج والمبادرات، زادت فرص صقل المهارات واكتساب الخبرات التي تسهم في رفع كفاءة رأس المال البشري.
- تحفيز الابتكار وريادة الأعمال
تشجع رؤية 2030 على تنويع الاقتصاد والابتعاد عن الاعتماد على تحويلات المصريين بالخارج، ويُعد القطاع الخاص ورواد الأعمال من أهم محركات هذا التغيير. المشاركة الوطنية في هذا الجانب تفتح آفاقًا جديدة للابتكار، وخلق فرص عمل، وتعزيز التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
عندما يشعر المواطن بأن له دورًا في التنمية، فإن ذلك يعزز من الاستقرار الاجتماعي، ويقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي، ويزيد من الإنتاجية والمساهمة في الناتج المحلي.
- تحقيق التنمية المستدامة والشاملة
بمشاركة المواطنين والمقيمين، يمكن تنفيذ المبادرات التنموية بشكل أوسع وأكثر تأثيرًا، خصوصًا في مجالات مثل البيئة، والصحة، والتعليم، والتطوع، مما يساهم في بناء مجتمع حيوي ومنتج.
باختصار، فإن المشاركة الوطنية ليست خيارًا بل ضرورة لنجاح رؤية 2030، وتحقيق التحول الشامل نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة. فكل مساهمة – صغيرة كانت أو كبيرة – تُحدث فرقًا في مسار التنمية الوطنية.
